خراسان رضوي در دولت الکترونيک پيشرو است
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۶۰۰۲۱
خبرگزاري آريا - مشهد- ايرنا- مديرکل امور اداري و مالي استانداري خراسان رضوي گفت: اين استان در زمينه طرح مربوط به دولت الکترونيک وضعيت خوبي دارد و جزو استانهاي پيشرو و موفق است.
محمدصادق براتي روز چهارشنبه در همايش استاني سامانه تدارکات الکترونيکي دولت(ستاد) در مشهد افزود: پيشرو بودن خراسان رضوي در دولت الکترونيک و شبکه دولت بطوري است که تعداد نهادهاي ثبت شده در اين شبکه به چهار هزار و 200 نهاد و تعداد کاربران آن به چهار هزار و 800 نفر رسيده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي ادامه داد: پارسال شش ميليون و 500 هزار مکاتبه الکترونيکي در شبکه دولت خراسان رضوي ثبت شد که در نوع خود بي نظير است.
مديرکل امور اداري و مالي استانداري خراسان رضوي اظهار داشت: پارسال در بستر `طرح تکاپو` که از طريق شبکه دولت ثبت و اجرايي شد نيز 21 هزار و 500 فرصت شغلي در اين استان بوجود آمد. همچنين خراسان رضوي در سال گذشته جزو نخستين استانهايي بود که ميز خدمت حضوري را در استانداري و ساير دستگاهها راه اندازي کرد.
وي گفت: ميز خدمت الکترونيک در پي بخشنامه دولت ابتداي آذر ماه آتي در خراسان رضوي راه اندازي مي شود. اين در حالي است که اکنون برخي از دستگاههاي اجرايي خدمات خود را در قالب الکترونيکي ارائه مي دهند.
براتي افزود: فعاليت سامانه تدارکات الکترونيکي دولت موسوم به ستاد نيز بر اساس مواد 9 و 50 برنامه ششم توسعه و در پي بخشنامه دولت پارسال در خراسان رضوي کليد خورد و از آن زمان کار به صورت جدي آغاز شد. سامانه ستاد بستر امني براي معاملات و عرضه و تقاضا ايجاد و دستگاههاي اجرايي را قادر مي کند تا کالاهاي مورد نياز خود را از مبادي قانوني تامين کنند.
وي ادامه داد: خراسان رضوي در حوزه مزايده ها در سامانه ستاد رتبه ششم و در مناقصه ها رتبه سوم کشور را دارد. اين رتبه ها در شان اين استان نيست لذا براي ترغيب دستگاهها و نهادها براي ثبت اطلاعات در اين سامانه دستور نشست شوراي اداري خراسان رضوي به تشريح فعاليتها و ترغيب دستگاههاي اجرايي براي حضور در اين سامانه اختصاص يافت.
مديرکل امور اداري و مالي استانداري خراسان رضوي گفت: برخي اشکالات نيز فني و مربوط به خود سامانه بود که اقداماتي براي رفع آنها صورت گرفت بطوري که مديران 35 دستگاه اجرايي در ميز خدمت استانداري حضور يافتند تا از نزديک اين مشکلات برطرف شود.
رئيس کل بازرسي خراسان رضوي نيز در اين همايش گفت: اصل موضوع راه اندازي سامانه تدارکات الکترونيکي دولت يک ضرورت اجتناب ناپذير است که تاثير زيادي در شفاف سازي امور دارد و چه بسا اگر اين اقدام زودتر انجام مي گرفت بسياري از پرونده هاي قضايي و مربوط به فساد تشکيل نمي شد.
حجت الاسلام حسن درويشيان اظهار داشت: ارتباط الکترونيکي امور مالياتي، گمرکي و بانکي در سامانه ستاد از بروز بسياري از موارد فساد پيشگيري مي کند. راه اندازي اين سامانه تکليف قانوني است و همه مکلف هستند تا پايان سال دوم برنامه ششم توسعه همه معاملات از جمله خريدهاي جزئي، متوسط، بزرگ، مناقصه و مزايده را در سامانه ستاد ثبت کنند.
وي ادامه داد: با اين حال در اجراي سامانه ستاد در خراسان رضوي 50 مورد خطا و ايراد از نظر فني احصا شد که بهتر است اين موانع از طريق ستاد اجرايي در مرکز کشور برطرف شود.
مديرکل ديوان محاسبات خراسان رضوي نيز در اين همايش گفت: ورود به ثبت الکترونيکي معاملات دولت از سال 1372 در کشور آغاز شد اما از سال 1388 و در قالب تکاليف قانوني در برنامه هاي چهارم، پنجم و ششم توسعه نمود پيدا کرد.
محمد نفيسي فر افزود: بر اساس قانون بايد همه معاملات اموال منقول، غيرمنقول و خدمات در سامانه ستاد ثبت و دستگاههاي اجرايي، نهادهاي عمومي، شرکتهاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت، بيمه ها، بنيادها، دانشگاهها و شوراي نگهبان در آن ثبت نام کنند.
وي ادامه داد: بر اساس قانون، پياده سازي و هدايت سامانه ستاد برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و اگر اشکالاتي در حين ورود به سامانه و انجام کار پيش بيايد بايد اين اشکالات در يک کارگروه استاني مطرح و بررسي و براي رفع به مسئول استاني ابلاغ شود.
مديرکل ديوان محاسبات خراسان رضوي گفت: تاکنون 60 مورد اشکال سامانه ستاد در اين استان به ديوان محاسبات اعلام و در 28 عنوان ساماندهي و پس از نشستي با ذيحسابان دستگاههاي اجرايي خراسان رضوي اشکالات جمعي بندي و به مرکز کشور اعلام شد.
7489/1858
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۶۰۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانه‌های الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگی‌های بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا می‌کند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.
شاکری در رابطه با تقابل این سامانه‌ها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمی‌شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانه‌ها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و قولنامه‌ای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد